وذكر السيد خليهن، في تدخل له أمام لجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي تم إعداده ضمن مقاربة تشاركية جدية وديمقراطية وشفافة أخذت بعين الاعتبار تطلعات ومطالب كافة الصحراويين. 

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يرتكز على دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعد بمستقبل أفضل لسكان المنطقة، ويضع حدا للتشتت واللجوء، ويحقق المصالحة. 

وقال إن المملكة المغربية تضمن بهذه المبادرة لكل الصحراويين، في الخارج كما في الداخل، مكانتهم ودورهم في هيئات ومؤسسات الجهة دون تمييز أو إقصاء،مشيرا الى أن الحكم الذاتي يتيح لسكان الصحراء بشكل ديمقراطي تدبير شؤونهم بأنفسهم، كما يوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات. 

وبعد أن قدم شروحا حول كيفية سير مختلف المؤسسات والهياكل المنصوص عليها في هذا المشروع، أكد الأمين العام للكوركاس أن مقترح الحكم الذاتي يرتكز على المصالحة والتوافق وهو ما جعله يحظى باعتراف دولي باعتباره مشروعا جديا وواقعيا وذي مصداقية. 

ووجه الأمين العام للمجلس نداء من أجل وضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف ورفع الحصار عنهم، وتمكينهم من لقاء عائلاتهم وأقربائهم، والعيش بكرامة والتمتع بحقوقهم.

وفي ما يلي النص الكامل لكلمة الدكتور ماء العينين بن خليهن

سيدتي الرئيسة، حضرات النواب المحترمين،
يشرفني أن أحضر معكم هنا اليوم لتقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي الموسع لمنطقة الصحراء.

 واسمحوا لي بداية أن أقدم نفسي. اسمي ماء العينين بنخليهنا ماء العينين، أنا مغربي من منطقة الصحراء. أشغل حاليا منصب الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية المعروف باسمه المختصر "المجلس".

 قبل مناقشة الموضوع الرئيسي، أي المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمنطقة الصحراء، اسمحوا لي أن أتحدث بإيجاز عن نشأة النزاع وتسلسله الزمني. 

وللحديث عن نشأة هذا النزاع الذي دام طويلا، ولا شك أنكم متفقون على أنه كذلك، يجب علينا أن نعود إلى مرحلة تقسيم إفريقيا خلال مؤتمر برلين عام 1884 والذي أدى إلى تجزيء غير متساو وغير عادل للقارة الأفريقية ما بين القوى الاستعمارية المختلفة.

والمغرب الذي كان دولة مستقلة لأكثر من 1400 سنة، سقط تحت نظام الحماية لأكثر من قوة استعمارية. فرنسا احتلت الوسط واستحوذت اسبانيا على الشمال والجنوب، في وقت تم تحويل طنجة إلى منطقة دولية خاضعة لسيطرة مجلس يضم ما لا يقل عن 12 قوة أجنبية. 

وقد استغرق نظام الحماية أقل من 44 عاما (1912/1956) (وقعت التهدئة عام 1934 بعد انتقال المقاومة المسلحة ضد قوى الاستعمار إلى العمل السياسي الذي تكلل بتقديم عريضة الاستقلال عام 1944) 

وفي مرحلة تصفية الاستعمار، تمت استعادة الجزء المركزي الخاضع لفرنسا دفعة واحدة عام 1956 (انظر الخرائط)

 وبالنسبة لبقية الأجزاء الخاضعة للاحتلال الإسباني، فقد تمت استعادتها بشكل دائم على مراحل ومن خلال التفاوض: الشمال في عام 1956، وطنجة وطانطان وطرفاية عام 1958 وسيدي إفني عام 1969 ثم الصحراء عام 1975.

 لكن، حصل أنه لدى استعادة الصحراء، اندلعت الحرب الباردة مع الصعود القوي للثنائية القطبية في العالم. 

لقد شهد المغرب اضطرابات وتمت تغذيتها عن طريق المعارضين في الداخل والخارج.

وفي هذا السياق:

وداخل جامعة الرباط، كان هناك عدد من الطلبة الصحراويين الذين سيكونون في وقت لاحق البوليساريو بسبب أنهم لم يفهموا لماذا لم يسترجع المغرب بعد منطقة الصحراء، وكانوا ينتمون إلى النخبة الثورية في ذلك الوقت، فحاولوا إشعال فتيل ثورة كان يراد لها أن تمتد إلى بقية المغرب.

وتعرضت المظاهرات التي نظمها الطلبة الصحراويون بغرض لفت الانتباه لهذه المسألة إلى قمع وحشي من قبل الانقلابيين المقبلين، وهؤلاء هم من حاولوا لمرتين تهديد استقرار النظام المغربي.

أعتقد الطلبة أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية، وهي إنشاء جبهة لاستعادة الصحراء إلى حظيرة الوطن المغربي.
في البداية إذن، لم يكن الغرض من إنشاء جبهة البوليساريو تكوين حركة انفصالية.

ولكن في عام 1975، تحالف أعداء المغرب المعروفون، ووقفوا بقوة السلاح في وجه عودة الصحراء إلى المغرب، خصوصا ليبيا العقيد القذافي وعسكر الجزائر. 
المواجهة مع المغرب:

لبلوغ هذا الهدف، كانت جبهة البوليساريو موجودة هناك، ولتقوم بالمهمة، تم تزويدها بأسلحة حديثة ومتطورة لم تكن غالبية الجيوش النظامية لدول إفريقيا تتوفر عليها.
استمرت فترة الحرب من 1976 إلى 1991

وتوقفت مع سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة.

ثم جاء دور الأمم المتحدة التي شرعت في عملية تنظيم استفتاء حول تقرير المصير على أساس تحديد الهوية (من يكون من؟)، ليتبين أنها عملية مستحيلة تقنيا وسياسيا كما أقر تقرير الأمين العام لسنة 2002.

أمام هذا المأزق الذي أعقب رفض جميع الأطراف لمخططي بيكر الأول والثاني، دعا مجلس الأمن الطرفين إلى إيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين.

وقد استجاب المغرب بشكل ملموس وبانسجام مع روح قيم ميثاق الأمم المتحدة متقدما بمبادرة الحكم الذاتي.

 ولصياغة المبادرة، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في 25 مارس 2006 بمدينة العيون. وكانت إحدى مهام المجلس صياغة مشروع الحكم الذاتي.

يتألف المجلس من 141 عضو يمثلون 34 قبيلة من القبائل المعترف بها في الصحراء. ويتميز المجلس بأن تمثيليته تعكس جميع الاتجاهات: 10٪ من النساء، وأعضاء من مختلف الانتماءات السياسية والسجناء السياسيين السابقين ومؤسسين سابقين في البوليساريو انضموا للمغرب ورجال أعمال وممثلي المجتمع المدني والشباب.

ولفهم مدى تعقيدات هذه المسألة، يجب أن نعرف أن والد الأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، هو عضو في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

لقد صاغ المجلس خلال اجتماعات مغلقة استغرقت عدة أشهر المقترح الذي رفعه إلى أنظار الملك وأُطلق عليه اسم "المبادرة المغربية للتفاوض بشأن منح نظام حكم ذاتي لمنطقة الصحراء". 

وبما أنه لا يوجد هناك معيار عالمي أو موحد للحكم الذاتي، صاغ أعضاء المجلس، بواسطة مقاربة تشاركية، مبنية على الشفافية والجدية والديمقراطية أخذت في الاعتبار شكاوى ومطالب جميع الصحراويين، مشروع حكم ذاتي وفقا للقانون الدولي. وحاز المقترح على قبول كافة المغاربة.

هذا المشروع هو جزء من بناء مجتمع ديمقراطي حديث يستند إلى سيادة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إنه مشروع واعد بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة ينهي حالة التشرذم والنفي ويساعد على تحقيق المصالحة.

بهذه المبادرة، تضمن المملكة المغربية لجميع الصحراويين في الداخل والخارج مكانتهم ودورهم، دون تمييز أو إقصاء في هيئات ومؤسسات المنطقة. على هذا الأساس، سيكون لسكان الصحراء أمر تدبير شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي والتصرف في الموارد المالية اللازمة لتطوير المنطقة في جميع المجالات.

يضمن هذا الحكم الذاتي، أساسا، عنصرين هما:

أ- صلاحيات الدولة الرمزية للسيادة المغربية، وهي:
- العملة
- الدفاع
- الشؤون الخارجية، مع العلم أنه يتعين استشارة سلطة الحكم الذاتي بشأن الاتفاقيات الدولية التي تؤثر على منطقة الحكم الذاتي
- الصلاحيات الدينية للملك (المادة 6 من نص المبادرة)

 ب- ما عدا ذلك، فهو واقع تحت سلطة الحكم الذاتي

 وهكذا، سيكون لمنطقة الحكم الذاتي للصحراء ما يلي:
برلمان منتخب يصدر التشريعات 
حكومة يقودها رئيس الحكومة ووزراء (المادة 12 )
سلطة قضائية عليا
إدارة للأمن الداخلي

كما يكون لسلطة الحكم الذاتي كافة الوسائل والمؤسسات التي تمكن الناس من إدارة واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولسلطة الحكم الذاتي أيضا وضع الميزانية.

إن هذا الحكم الذاتي الذي صاغه الصحراويون لأجل الصحراويين هو أساس قرار مجلس الأمن 1754 الذي أرسى اللبنات لمفاوضات مباشرة من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي مقبول من الطرفين.

وللحكم الذاتي ميزة تتمثل في أنه مبني على المصالحة والتسوية، وهذا يعني أن ليس هناك رابح أو خاسر.
وأنه مفتوح للتفاوض مع الطرف الآخر.

وبمجرد الاتفاق على هذا النظام، سيجري حوله استفتاء حر من قبل المواطنين لممارسة حقهم في تقرير المصير، وبالتالي، سيتيح تسوية نهائية لهذه المشكلة السياسية.

هذه المميزات هي ما منح مقترح المبادرة وصف الجدية والواقعية والمصداقية في قرار مجلس الأمن 1754. وذلك ما أكدته أيضا القرارات الموالية (1783 أكتوبر 2007) و1813 (أبريل 2008) و1871 (أبريل 2009) و1920 (أبريل 2010) و1979 (أبريل 2011) و2044 (أبريل 2012) و2099 (أبريل 2013). 

بدأت المفاوضات في مانهاست عام 2007 (في الولايات المتحدة)

وفي نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات الرسمية، كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر فان والسوم قد اقتنع بأن حل مشكلة الصحراء يعتمد على تنازل الطرف الآخر عن خياره غير الواقعي، أي الاستقلال.

إن أي حل آخر سيولد صراعات لا نهاية لها في مجتمع معروف بتركيبته القبلية الصحراوية، وهو شيء لا المجتمع الدولي يريده ولا المغرب يوافق عليه أبدا.
أصحاب المعالي،

تحت قبة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هذه، حيث التفاوض والتسوية هما الكلمة الحسم، نطلب منكم أن تبذلوا قصارى جهدكم لإقناع الطرف الآخر لوضع حد لمآسي السكان المحتجزين في المخيمات، بالبدء أولا وكعربون عن حسن النية، بإحصاء السكان من قبل المفوضية العليا للاجئين وفقا لمطلب مجلس الأمن في قراراته المتعددة والمناشدات المتعددة للأمين العام للأمم المتحدة.

أتمنى أن تنصب جهودكم على التوفيق بين مواقف الأطراف، للتوصل في نهاية المطاف إلى حل مناسب، متوافق حوله، واقعي وقابل للتطبيق يتطلب بالضرورة التخلي عن المواقف المتطرفة.

هكذا يبين مشروع الحكم الذاتي أن المغرب قد تغير كثيرا، بما أنه قام بتحريك الأشياء.وفي واقع الأمر، فقد انتقل المغرب من الاندماج الكامل الذي كان يدافع عنه بالأنجاد سابقا إلى الحكم الذاتي. وصدقوني، إنها تضحية كبيرة.

وبالتالي، يعود إلى الطرف الآخر، إذا كان لديه حقيقة قدر ما من الحرية، الانتقال من مطلب الاستقلال إلى  طريق وسط، وهي ليست شيئا آخر غير الحكم الذاتي.

ونحن، المجلس، وباسم المغاربة، نمد أيادينا إلى إخواننا في جبهة البوليساريو للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية وعزم على وضع حد لهذا النزاع المغربي/المغربي الذي استمر طويلا جدا، وعدم الاستمرار في استخدام اجتماعاتنا كنقطة ارتكاز لتحقيق هدفين غير معلنين:

- تخدير السكان في مخيمات تندوف بتلميع صورة استقلال طوباوي حتى لا يثوروا
- الادعاء بالوقوف على قدم المساواة من المغرب في المحافل الدولية.
وكل هذا يعمل فقط على تأخير حل سياسي نهائي.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن إجماع الصحراويين تحذوه هذه المبادرة، وهم لا يطمحون سوى إلى شيء واحد هو أن يتم تطبيق الحكم الذاتي في منطقتهم بأسرع وقت ممكن.

شكرا لكم على اهتمامكم، وأنا رهن إشارتكم إذا كان لديكم أية أسئلة أو طلبات للاستيضاح حول المقترح المغربي للحكم الذاتي.

( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)