وتمثل الدورة الثانية لمجلس حقوق الإنسان فرصة بالنسبة للوفد المغربي، لاسيما بالنسبة لممثلي المجلس، للدعوة إلى تنفيذ خطة عمل المملكة وتسليط الضوء على التقدم المحرز في المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة دستور 2011 وإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بمدينتي العيون والداخلة. كما يمثل هذا النشاط مناسبة للتعريف بالمزايا والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المكفولة في مشروع الحكم الذاتي ودورها في تعزيز حقوق الإنسان في جهة الصحراء.

 وسيحرص وفد المجلس على التصدي لكل ادعاء من شأنه أن يحرف أو يجزئ المبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي تدافع عنها الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية.

 تجدر الإشارة إلى أن السيدة نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى شهر غشت المقبل، قامت نهاية شهر ماي الماضي بزيارة رسمية إلى المغرب بدعوة منه ونوهت بالتقدم الكبير المحرز في مجال حقوق الإنسان الذي حققته المملكة.

( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس)