جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية خلال إحاطته التي انعقدت، يوم أمس الخميس، حول قضية الصحراء المغربية وفقا للقرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019، حسب ما علم لدى مصادر دبلوماسية مقربة من الملف داخل الأمم المتحدة.

في مثل هذا اليوم، 25 مارس، ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا ساميا سنة 2006 بساحة المشور بمدينة العيون التي شهدت حفلا كبيرا بالمناسبة، أحدث خلالها جلالته المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في أفق استراتيجية جديدة وجريئة لتدبير قضية الصحراء "ليساهم [المجلس] إلى جانب السلطات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، في الدفاع عن مغربية الصحراء، والتعبير عن التطلعات المشروعة لمواطنينا الأعزاء"، وذلك عبر مشروع حل أعلن عنه جلالته في الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء لإقامة نظام حكم ذاتي للمنطقة يكون بمثابة الحل النهائي للنزاع المفتعل.  

لم تشذ جهة الصحراء عن باقي جهات المملكة من خلال امتثال ساكنتها للتعليمات الصارمة التي سطرتها السلطات العمومية للحد من استفحال فيروس كورونا، مما حاد بعادات ساكنتها عما ألفته. 

افتتحت جمهورية ليبيريا، يوم أمس الخميس، قنصلية عامة لها بالداخلة في حفل تدشين ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الليبيري، السيد جبهزوهنجارم فندلي.