قراءة في الظهير الشريف المحدث للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية
حسب الظهير المحدث له ، تتمثل مهمة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، الذي يعد لبنة أساسية في صرح التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، في مساعدة جلالة الملك في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وصيانة هويتها الثقافية
ويمارس المجلس عددا من الصلاحيات تتمثل في إبداء الرأي في ما يستشيره فيه جلالة الملك من قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بالدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة وبالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المندمجة للأقاليم الجنوبية للقيام بأية مهمة تناط به ارتباطا بالمجالات السالفة الذكر
كما يتولى المجلس إنجاز المهام التي تسند له من طرف جلالة الملك في القضايا السالفة الذكر، ويرفع اقتراحات إلى جلالته بخصوص المبادرات والمشاريع والتدابير المتعلقة بعودة واندماج جميع المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، والدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية وتقوية التضامن الوطني سواء بالأقاليم الجنوبية أو باقي جهات المملكة، وضمان التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية بتنسيق مع جميع الهيآت الوطنية والمحلية من القطاع العام أو الخاص
ويرفع المجلس كذلك اقتراحات إلى جلالة الملك في ما يتعلق بالتدابير الكفيلة بصيانة وإنعاش الإرث الثقافي والفني واللغوي (الحساني) للأقاليم الجنوبية، وكذا التدابير الخاصة الكفيلة بضمان مستقبل واعد للشباب عبر إنعاش التربية والتكوين والتشغيل والتعبير عن طموحاتهم وقدراتهم في بيئة تسودها الدينامية والتضامن على المستوى المحلي والوطني، والنهوض بوضعية المرأة وإدماجها في جميع المجالات، والتدابير التي من شأنها تعزيز المبادئ والقواعد ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية طبقا للتشريع الجاري به العمل، والمشاركة بتنسيق مع السلطات المختصة في أشغال واجتماع الهيئات والمنظمات الدولية المرتبطة بقضية الوحدة الترابية أو بالتنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. وفضلا عن ذلك يرفع المجلس تقريرا سنويا لجلالة الملك عن حصيلة وآفاق عمله
ويعين جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، الذي يتألف علاوة عن الرئيس، من أعضاء يتمتعون بالصفة التداولية ويعينهم جلالة الملك لأربع سنوات ويتم اختيارهم من بين البرلمانيين ورؤساء المجالس الجهوية ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف المهنية
كما يتألف المجلس من الأعضاء المنتخبين من طرف القبائل برسم المجلس السابق، وشيوخ القبائل، والناشطين في إطار جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية بالأقاليم الجنوبية، وممثلي المواطنين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المقيمين بالخارج وكذا المحتجزين بتندوف، وممثلي الفاعلين والمنظمات السوسيو اقتصادية وشخصيات أخرى مشهود لها بالكفاءة والنزاهة
ويضم المجلس ضمن أعضائه بصفة استشارية : السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلهما، وولاة وعمال الأقاليم الجنوبية، ومدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم جنوب المملكة ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار بهذه الأقاليم
ويجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة يوجهها رئيسه تنفيذا لأمر صادر من جلالة الملك، ويجوز للرئيس بعد استشارة مكتب المجلس أن يعهد إلى بعض أعضاء المجلس بتكوين مجموعات عمل ولجان متخصصة ولجان خاصة تتولى دراسة قضايا معينة وترفع إلى المجلس ما تراه مفيدا من التوصيات في شأنها
ويساعد رئيس المجلس مكتب مكون من تسعة نواب للرئيس الذي يعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس والمخاطب الرسمي للسلطات العمومية الوطنية وللمنظمات والهيئات الدولية
ويتولى أمانة المجلس أمين عام يعينه جلالة الملك من بين أعضاء المجلس أو من خارجه. وتعتبر عضوية المجلس تطوعية، بيد أنه تصرف لأعضائه تعويضات عن المهام التي ينيطها المجلس بهم
وترصد للمجلس ميزانية تخصص لتغطية مصاريف تسييره وتسجل الاعتمادات المخصصة لها ضمن ميزانية البلاط الملكي. ويتولى المجلس وضع مشروع نظام داخلي تتم المصادقة عليه من قبل جلالة الملك. ويحدد النظام الداخلي الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وكيفيات تسييره وممارسته لاختصاصاته وعقد اجتماعاته ومداولاته